طلاق به درخواست زوج به بیان وکیل طلاق توافقی در منطقه ۴ تهران
مرد برخلاف زن همیشه دارای حق طلاق است یعنی می تواند بدون داشتن هیچ دلیل قانونی برای طلاق دادن همسر خود اقدام کند و بدون اثبات شرطی از شروط ضمن عقد یا مانند آن ها می تواند زن خود را طلاق دهد. البته تأدیه کامل همه حقوق مالی زن پیش از طلاق لازم است. این حقوق عبارت اند از مهریه، نفقه، اجرت المثل، تنصف دارایی. در طلاق به درخواست زوج، رضایت زوجه شرط نیست. چنانچه زن راضی به طلاق نباشد موجب طولانی شدن پرونده طلاق می شود حتی یک سال یا بیشتر ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق وجود ندارد. درخواست مطالبات مالی ناشی از ازدواج دردادخواست طلاق از طرف مرداز موجبات طولانی شدن پرونده خواهد شد.
بنابراین مادامی که مرد حقوق زن را پرداخت نکند و زن هم راضی به طلاق نباشد نمی تواند همسرش را طلاق دهد ولی به محض پرداخت حقوق یا تضمین یا تقسیط پرداخت می تواند بدون در نظر گرفتن رضایت زوجه، وی را طلاق دهد و دیگر نیازی به جلب رضایت زوجه نخواهد بود.
طریقه اقدام مرد برای طلاق دادن زوجه
هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد طلاق از طرف مرد، ابتدا باید دادخواستی (دادخواست طلاق همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی و خانواده به کار می رود) مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید. که اعتبار این گواهی مدت سه ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت سه ماه مذکور اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت سه ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.
پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد. اگر در اثنای رسیدگی به پرونده درخواست طلاق از طرف مرد، زوجین توافق بر سر جدایی و مسائل مرتبط به آن حاصل کنند می توان پرونده را با درخواست طرفین تبدیل به طلاق توافقی کرد.
طلاق از طرف مرد به صورت غیابی همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.
مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد
۱٫اصل سند ازدواج. چنانچه اصل سند در دسترس نباشد باید رونوشت آن از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت شود.
پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بینجامد.
دادگاه مکلف است که به هر یک از زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد که داور معرفی کنند. امروزه داوری در پرونده های طلاق به امری تشریفاتی تبدیل شده است زیرا در اکثر و غالب موارد داوری در رفع اختلاف زوجین کارگشا نیست. مضافا این که نظریه داوران برای دادگاه اهمیت چندانی ندارد. در صورتی که مرد وکیل داشته باشد تمامی مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل و بدون حضور موکل (زوج) انجام خواهد شد.
نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود سه ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.
در هیچ فرضی در درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر رای غیابی باشد، مهریه زن از بین نمی رود فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد. اگر زن راضی به طلاق نباشدو از طرفی
اگر مرد درخواست طلاق بدهد و مدعی اعسار از پرداخت مهریه به صورت یکجا هم باشد تکلیف چه می شود؟ “اگر اعسار مرد نزد دادگاه ثابت شود مهریه توسط دادگاه تقسیط می شود حتی اگر زن طلاق نخواهدو یا راضی نباشد.
از جمله شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم، زوج شرط نموده که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او هم نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. بنابراین اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامه های چاپی را امضاء کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاق به درخواست زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را به زوجه واگذار نماید. همچنین در حال حاضر امکان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصیف) با اجرت المثل وجود دارد و اگر قبلا رأی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت المثل ایام زوجیت زن را تعیین می کند و در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می کند.
اگر شرط تنصیف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصیه می شود دادخواست مستقلی در قالب دعوای تقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.
آیا می شود شرط نصف دارایی را تغییر داد؟
بله. مطابق قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد … در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.
آیا سهم الارث زوج که بعد از عقد نصیب او شده است، شامل نصف اموال می گردد؟
خیر. از متن شرط مندرج در سند نکاحیه اینطور برداشت می شود که تنصیف، شامل اموالی می گردد که بر اثر کار و کوششی در ایام زوجیت به دست آمده باشد.
آیا اگر مردی قبل از عقد خانه ای داشته است و بعد از ازدواج آن را بفروشد و خانه ای دیگر خریداری کند، مشمول نصف اموال می شود؟
کمی موضوع سلیقه ای و اختلافی است و بستگی به دادگاه رسیدگی کننده به طلاق دارد ولی به نظر می رسد تصمیم درست آن است که قاضی باید توجه کند که خانه دوم خریداری شده با خانه قبلی در یک سطح است یا خیر. به عبارت دیگر کشف گردد که بعد از عقد به مال زوج افزوده شده است یا خیر.
استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد به عبارت دیگر زوج نمی تواند دفاع کند که خانه ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد.
دقت کنید : اگر حکم طلاق یا رای عدم امکان سازش به همراه تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت رسمی طلاق در دفتر طلاق است نه صدور حکم دادگاه.
جایی که قانون به پایان برسد، ظلم شروع به کار خواهد کرد
خط ویژه: ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲ شماره های تماس: ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲
موسسه حقوقی میلاد عدالت با حضور وکلای زبده در دپارتمان های تخصصی خانواده، کیفری و حقوقی(ملکی، سرقفلی، ثبتی، قراردادها و….) آماده پیگیری پرونده ها و احقاق حقوق شما عزیزان می باشد.
